المستجد24 ا الحوز
على إثر الشكاية التي تقدم بها أحد ورثة السعيدي مولاي الحاج إلى عامل إقليم الحوز، بشأن ما وُصف بـ“تجاوزات خطيرة” تطال الملك العقاري المسمى “عين معزوزة” بجماعة تمصلوحت، كشفت معطيات جديدة عن مستجدات مهمة في هذا الملف.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تبيّن أن عدداً من الأنشطة المقامة فوق العقار المعني تتوفر على تراخيص ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى وجود عقود كراء مبرمة مع بعض ورثة الملك، وهو ما يقدم صورة مغايرة لما ورد في الشكاية الأصلية.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه التراخيص تم الحصول عليها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وفي إطار الاختصاصات المخولة قانونًا، حيث تُعد الجماعة الترابية الجهة المعنية بمنح هذا النوع من التراخيص، وليس السلطات المحلية، ما يُبعد هذه الأخيرة عن أي مسؤولية مباشرة في هذا الجانب.
كما أن وجود عقود كراء قانونية بين مستغلين وبعض الورثة يعزز فرضية وجود خلافات داخلية بين ذوي الحقوق، قد تكون من بين الأسباب التي أفرزت هذا النزاع.
وفي هذا السياق، يرى متتبعون أن مثل هذه القضايا تتطلب تدقيقًا قانونيًا وإداريًا لتحديد مختلف الجوانب المرتبطة بها، خاصة في ما يتعلق بالملكية على الشياع وطبيعة الاستغلال.
ورغم هذه المعطيات، يبقى اللجوء إلى الجهات المختصة أمرًا مشروعًا لحسم أي خلاف قائم، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد على المساطر القانونية والقضائية للفصل في مثل هذه النزاعات.
ويؤكد هذا الملف مرة أخرى تعقيد قضايا الملكية المشتركة، خاصة في الوسط القروي، حيث تتداخل الجوانب القانونية مع العلاقات بين الورثة، مما يستدعي معالجة متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف .
