هيئة التحرير
في مستجد قضائي بارز، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس 9 أبريل 2026، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز، وذلك على خلفية قضية لم تُكشف بعد جميع تفاصيلها الرسمية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار شمل أيضاً عدداً من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم شقيقان، يُشتبه في ارتباطهم بنفس الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية.
وفي خطوة لافتة، اعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للمناقشة والحكم، دون الحاجة إلى تنظيم مواجهات إضافية بين الأطراف المعنية، وهو ما يُشير إلى توجه نحو تسريع المسطرة القضائية في هذا الملف.
ويرى متتبعون أن هذا التطور يعكس توجهاً واضحاً نحو تشديد المراقبة على تدبير الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بالصفقات والمشاريع الإقليمية، في ظل تنامي مطالب تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد خلف هذا القرار صدى واسعاً داخل إقليم تازة، حيث يُعد المعني بالأمر من أبرز الفاعلين في تدبير الشأن المحلي، ما أعاد النقاش إلى الواجهة حول طرق تدبير المشاريع العمومية، ومدى التزام مختلف المتدخلين بقواعد الحكامة الجيدة.
وفي انتظار انطلاق جلسات المحاكمة، يترقب الرأي العام المحلي والوطني الكشف عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بطبيعة التهم، وحجم الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المعنية في هذا الملف
