المغرب – عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً يوم 9 أبريل 2026 بمقره بالرباط، خصص لتدارس نتائج اللقاء الذي جمعه بالسيد وزير العدل بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك في سياق تتبع المستجدات المرتبطة بهذا النص القانوني في صيغته النهائية.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب أنه تم تسجيل تفاعل إيجابي مع عدد من التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، والتي همّت بعض المقتضيات المرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، كما نوه بمستوى الحوار المؤسساتي الذي طبع مختلف مراحل إعداد المشروع، معتبراً ذلك مؤشراً على انفتاح الوزارة على مكونات منظومة العدالة.
وفي هذا الإطار، أبرزت الجمعية أن هذا الحوار المؤسساتي، الذي انخرطت فيه إلى جانب باقي الفاعلين، شكل محطة مهمة في بناء الثقة بين مختلف المتدخلين، وساهم في إغناء النقاش القانوني حول عدد من القضايا المرتبطة بالعدالة الجنائية.
غير أن البلاغ أكد، في المقابل، استمرار تحفظ الجمعية بشأن بعض المقتضيات التي لم تستجب، حسب تعبيره، لتصورات ومطالب مكونات المهنة، رغم إثارتها خلال مراحل المشاورات، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية للمشروع لم تتضمن عدداً من التعديلات التي كانت محل توافق مهني واسع.
كما شددت الجمعية على أهمية مواصلة النقاش المؤسساتي في أفق تحسين المشروع خلال المسار التشريعي داخل البرلمان، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات السياسة الجنائية وضمان حقوق الدفاع، ويستجيب لتطلعات المهنيين وانتظارات المجتمع.
وأكد البلاغ أن هيئات المحامين بالمغرب، بكافة مكوناتها، ستواصل تتبع هذا الورش التشريعي، معبرة عن استعدادها للانخراط الإيجابي والمسؤول في كل المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، في إطار احترام الضوابط القانونية والمؤسساتية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مهنة المحاماة تظل ركيزة أساسية في منظومة العدالة، وشريكاً محورياً في تكريس دولة الحق والقانون، والدفاع عن الحقوق والحريات، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويخدم الصالح العام.
