المستجد24 : هيئة التحرير
علمت جريدة المستجد24 أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قضت بإلغاء الحكم القاضي بعزل عبد العزيز درويش، عضو المجلس الجماعي لتسلطانت والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، وذلك في تطور قضائي جديد يضع حداً لمرحلة من الجدل الذي رافق ملف العزل.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد أصدرت، في يوليوز الماضي، حكماً يقضي بعزل عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وقد استأنف المعني بالأمر الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي شهد ملفه عدة جلسات وإجراءات، قبل أن يدخل مرحلة المداولة.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الملفات القضائية التي همّت عدداً من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، حيث صدرت في ملفات أخرى أحكام مختلفة بين العزل ورفض طلبات العزل.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القرار الجديد من شأنه أن يعيد ترتيب الوضع القانوني لعبد العزيز درويش داخل المجلس الجماعي لتسلطانت، في انتظار استكمال الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.
ويُعد هذا القرار محطة بارزة في مسار الملف، بالنظر إلى الموقع السياسي والانتخابي لعبد العزيز درويش، الذي سبق أن ترأس مجلس جماعة تسلطانت ويشغل عضوية مجلس النواب عن دائرة مراكش–سيدي يوسف بن علي باسم حزب الاستقلال.
